اصلاحیه مجلس بر قانون آیین دادرسی کیفری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد سرگزی گفت: اگر در تحقیقات مقدماتی و نزد ضابط، امکان حضور وکیل فرد را فراهم نکنند، همه تحقیقات انجام شده، اعتبار نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اگر بر مبنای تحقیقاتی که اعتبارش زیر سوال رفته، حکمی صادر شود، آن حکم بی اعتبار خواهد بود.

بررسی پیش نویس اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری دی ماه پارسال به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپرده شد.

مجلس بر اساس اصل 85 قانون اساسی این کار را انجام داد.

مصوبات این کمیسیون پس از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران سال 1392 تصویب شده بود و سال 1394 پس از اصلاحاتی به اجرا در آمد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشتر گفته بود به علت فراهم نشدن زیرساخت های لازم و نقص در برخی از ماده ها، این قانون به اصلاح نیاز دارد.

اصلاح ایراد های شورای نگهبان به مصوبه محکومیت های مالی

آقای سرگزی همچنین از بررسی ایراد های شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون محکومیت های مالی هم خبر داد.

او گفت: 80 تا 90 درصد کسانی که برای محکومیت های مالی به زندان می روند، به علت نوسانات مالی بوده که خودشان در آن نقشی نداشته اند.

اصلاحیه به یک قانون؛ مشکل 3 میلیون قطعه زمین بدون سند در شهر ها می تواند حل شود

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین گفت پیش نویس اصلاح قانون "تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی" در این کمیسیون در حال بررسی است.

او گفت اجرایی شدن این پیش نویس قانونی می تواند مشکل سند نداشتن 3 میلیون قطعه از زمین های داخل محدوده شهر ها را حل کند.

بر اساس قانون کنونی، در داخل شهر ها برای زمینی سند صادر می شود که داخل آن ساختمان قرار گرفته باشد.

آنطور که محمد سرگزی توضیح داده، بر اساس اصلاحیه قانون، زمین هایی که سند ندارند، اما پیشتر در آن ساختمانی وجود داشته، سازمان ثبت باید برایش سند صادر کند.

اما اگر در یک زمین ساختمانی وجود نداشته باشد، شهرداری باید مجوز دیوارچینی برای مالک صادر کند. در این صورت اگر پس از مدتی ادعایی روی آن زمین نشده باشد، سازمان ثبت فرایند صدور سند آن را باید جلو ببرد.